- مقدمه :

جهاني شدن اقتصادي و صنعتي باعث افزايش رقابت بين‌المللي و ضرورت ايجاد يك نظام حقوقي منسجم و پويا گشته است. روندهاي چندي به تسريع جهاني شدن صنعتي و همگرايي نظامهاي اقتصادي كمك كرده‌اند. براي مثال، شباهت فزاينده زير ساختها، شبكه‌هاي توزيع و رويكردهاي بازاريابي موجود باعث شده است كه شركتها بتوانند محصولات خود را در يك بازار جهاني ارائه كنند. به دليل سيال بودن بازارهاي سرمايه جهاني، كاهش موانع تعرفه‌اي و نوآوري تكنولوژيك، رقباي جهاني به طور فزاينده‌اي توانسته‌اند به بازارهاي بين‌المللي جديدي فراتر از امكانات گذشته خود دست يابند. بعلاوه، پيشرفتهاي تكنولوژيك و تجارت الكترونيك موجب شده است كه شركتها بتوانند كارايي عملياتي، نوآوري در مديريت شبكه عرضه، و ادغام عمودي و افقي و تمركز صنعتي را تا حد زيادي بهبود بخشند. سقوط كمونيسم و اصلاحات اقتصادي متعاقب آن در كشورهاي درحال توسعه و درحال‌گذار، به ظهور موافقتنامه‌ها و سازمانهاي تجاري چندجانبه‌اي مثل سازمان جهاني تجارت، مناطق تجارت آزادي مانند «موافقتنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي» (نفتا) و اتحاديه‌هاي گمركي نظير اتحاديه اروپا منجر شده است.


اين روندها تغييرات مهمي را در ساختار كليه صنايع به وجود آورده است. با ظهور يك بازار جهاني، دولتها به ارتقاي رقابت جهاني از طريق افزايش تجارت بين‌الملل و درعين حال به ايجاد نظامهاي حقوقي براي تضمين رقابت صنعتي پرداخته‌اند. براي ارتقاي رقابت و جلوگيري از تمركز بازار تا حدي كه به ظهور قدرت انحصاري نينجامد، قوانين ضد‌تر‌است يا قوانين رقابت تدوين شده‌اند. هرچند آمريكا و اتحاديه اروپا جامعترين قوانين ضد‌تر‌است دنيا را دارند و با جديت به اجراي آنها پرداخته‌اند، ولي تا سال 1998،‌ بيش از 70 كشور دنيا به دلايل مختلف به تصويب قوانين رقابت پرداخته بودند. در مقاله حاضر به طور خلاصه قانون رقابت آمريكا، اتحاديه اروپا و نظامهاي اقتصادي نوخاسته آمريكاي لاتين و چين را تا حدي كه به كنترل بين‌المللي ادغام شركتها مربوط مي‌شود، بررسي خواهيم كرد. علاوه بر اين، به برخي از تفاوتهاي موجود بين‌ اين نظامهاي حقوقي و دلايل وجود اين تفاوتها اشاره خواهد شد. در پايان، مقاله حاضر به بررسي همگرايي و تقارب قوانين رقابت، همكاريهاي جهاني موجود و احتمال تدوين يك قانون رقابت جهاني جامع و الزام‌آور درمورد ادغام و خريد شركتها خواهد پرداخت.


2- ادغام و خريد شركتها: روندهاي اخير و بحثهاي جاري

ادغام و خريد شركتها در سطح جهاني در سال 1999 به سطح بي‌سابقه‌اي رسيد و رقم ادغام‌هاي اعلام شده در سطح جهان به بيش از 4/3 تريليون دلار بالغ شد. ادغام‌هاي اخير عملاً كليه صنايع مهم – شامل خدمات مالي، ارتباطات راه دور، امور دفاعي، خطوط هواپيمايي، شركتهاي داروسازي، فروشگاههاي زنجيره‌اي، خودروسازان و توليد‌كنندگان و توزيع كنندگان موادغذايي – را يكپارچه و متمركز ساخته است. به عنوان مثال، در سال 1999، در حوزه ارتباطات راه دور، دو شركت به يك ادغام 35 ميليارد دلاري، دو شركت ديگر به يك ادغام 140 ميليارد دلاري و دو شركت ديگر هم يه يك ادغام 114 ميليارد دلاري دست زدند. در سال 1998 هم حوزه خدمات مالي شاهد ادغام‌هايي 73، 34 و 62 ميليارد دلاري بود.


دلايل چندي براي روند موجود به سوي ادغام و يكپارچگي صنعتي وجود دارد. گسترش موافقتنامه‌هاي تجاري چندجانبه و كاهش موانع ملي تجارت و سرمايه‌گذاري باعث شده است كه ميانگين جهاني تعرفه‌ها در 20 سال اخير از 40 به 6 درصد تنزل يابد. علاوه براين، در همين دوره، هزينه حمل و نقل و هزينه تبادل اطلاعات بشدت كاهش يافته است. براي نمونه، هزينه حمل و نقل ريلي در سالهاي 91 -1981 به ميزان 30 درصد، هزينه حمل و نقل با كاميون در سالهاي 94 – 1980 به ميزان 23 درصد و هزينه حمل و نقل هوايي در 30 سال اخير به طور متوسط سالانه 3 درصد تنزل كرده است. اين كاهش هزينه‌ها شركتهاي بزرگتر را قادر مي‌سازد كه بازار خود را گسترش داده و در صورت امكان به سرمايه‌گذاري در بازارهاي جديد بپردازند. از اين گذشته، نو‌آوري در تكنولوژي اطلاعات تا حد زيادي زنجيره عرضه را كوتاهتر و دسترسي شركتها به مشتريان بين‌المللي را آسانتر ساخته است. در سال 1995، كل فروش تجاري از طريق اينترنت 200 ميليارد دلار برآورد مي‌شد و پيش‌بيني مي‌شد كه تا پايان سال 2002 رقم مذكور به 400 ميليارد دلار برسد.


در نتيجه، شركتها به بازسازي خود پرداخته و به سوي صنايع و بازارهاي جهاني – به جاي چند بازار داخلي مجزا – معطوف شده‌اند. مايكل‌پورتر، يكي از كارشناسان رقابت بين‌المللي، صنايع جهاني را چنين تعريف مي‌كند: صنايعي «كه در آنها وضعيت رقابتي يك شركت در يك كشور از وضعيت رقابتي آن در ساير كشورها، و برعكس، تأثير زيادي مي‌پذيرد.» در مقابل، در صنايعي كه روي چند بازار داخلي تكيه مي‌كنند، رقابت در يك كشور (يا در گروه كوچكي ازكشورها) اساساً از رقابت در ساير كشورها مستقل است». «بنابر اين، توجه به صنايع جهاني به جاي صنايع متكي بر چند بازار داخلي بر اثر كاهش موانع تجاري بروشني باعث تشويق تمركز صنعتي در سطح جهاني شده است. در واقع، ادغام و خريد شركتها نه تنها روشي براي نفوذ به بازار‌هاي بين‌المللي بلكه ابزاري براي دستيابي به صرفه‌هاي اقتصادي ناشي از گسترش مقياس و دامنه فعاليت به منظور عرضه خدمات بهتر به مشتريان جهاني است. بعلاوه، از آنجا كه بسياري از انحصاراتي كه قبلاً برنامه‌ريزي شده يا دولتي بودند، در دهه گذشته بخصوص در كشورهاي درحال ‌گذاري مثل كشورهاي اروپاي شرقي، روسيه و چين خصوصي شده‌اند، حوزه‌هاي خدمات عمومي، ارتباطات راه دور و حمل و نقل شاهد رقابت بين‌المللي و ادغام زيادي بود‌ه‌اند.


ادغام و خريد شركتها اغلب شركتهاي داراي سرمايه، دانش مديريت و مهارت بازاريابي را قادر مي‌سازد كه بدون ايجاد زير ساختهاي تكراري به گسترش فعاليت بين‌المللي خود بپردازند. علاوه براين، دسترسي به شبكه‌هاي بازاريابي محلي، شبكه‌هاي توزيع، مهارت مديريت و عوامل فروش گاه از طريق ادغام و خريد شركتها به مراتب بهتر از ايجاد زير ساختهاي جديد ميسر خواهد بود. با اين حال، وقتي كه ادغام يا خريد شركتها اتفاق مي‌افتد، صنعت مربوطه عموماً رقباي كمتري خواهد داشت و اين امر گاه مي‌تواند به ساختار رقابتي صنعت مذكور لطمه زده و قدرتي انحصاري به شركتهاي باقيمانده ببخشد. اين قدرت انحصاري باعث مي‌شود كه شركتها بتوانند توليد را محدود كرده و به زيان مصرف كنندگان به سودي انحصاري دست يابند، چراكه مصرف كنندگان اكنون بايد قيمتهايي بيشتر از قيمتهاي متعادل يك محيط رقابتي را بپردازند. اكنون واضعان و مجريان قوانين رقابت بايد به اين پرسش جواب دهند كه آيا ادغام و خريد شركتها تأثيري ضد‌رقابتي داشته و اين تأثير منفي بيش از فايده آن از نظر افزايش كارايي شركتها براثر صرفه‌هاي اقتصادي ناشي از گسترش مقياس و دامنه توليد است يا خير. با وجود اين، با جايگزين شدن نظامهاي اقتصادي بازار‌گرا به جاي نظامهاي اقتصادي مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز، تصويب قوانين رقابت براي حمايت از مصرف‌كنندگان در مقابل آثار ضدرقابتي ادغام و خريد شركتها رواج بيشتري يافته است.


با اين حال، جهاني شدن صنايع باعث دشوارتر شدن تشخيص و تفكيك بازارهاي جغرافيايي و توليدي مربوطه شده است. براي مثال، در بخش خدمات مالي، مقررات زدايي باعث تمركز و يكپارچگي زيادي شده است، ولي اكنون بانكها در حوزه‌هاي واسطه‌گري، بيمه و اوراق بهادار به رقابت مي‌پردازند. در آمريكا، ساختارهاي بازار چند انحصاري يا چند قطبي در صنايع گوناگوني – از جمله خطوط هواپيمايي، انرژي، دارو، فروشگاههاي زنجيره‌اي، بيمارستانها، بانكها، شركتهاي حسابرسي و خودروسازي - رواج يافته است. از آنجا كه در صنايع متمركز داراي ساختارهاي بازار چند انحصاري، شركتها اغلب مي‌كوشند تا تصميمات خود را در مورد قيمت‌گذاري و توليد هماهنگ كنند و برخي از آنها عملاً دست به ايجاد كارتل‌هايي براي تباني در اين زمينه مي‌زنند، قوانين رقابت و ضد‌تر‌‌‌‌‌‌‌‌است براي تنظيم و كنترل رفتار شركتها در بخشهاي متمركز و براي تنظيم سطح تمركز مجاز وضع شده‌اند. با اين حال، در مواردي كه ادغام شركتها به كاهش شديد رقابت نمي‌انجامد و صرفه‌هاي اقتصادي ناشي از مقياس توليد باعث كاهش هزينه‌ها مي‌شود، قيمتهاي مصرفي مي‌تواند كاهش يابد و منافع ناشي از افزايش كارايي بر آثار ضدرقابتي بالقوه تمركز بازار پيشي ‌مي‌گيرد.


براين اساس، هرچند سياستهاي ضدتر‌است به جاي حمايت از يكايك رقبا بايد روي حمايت از فرايند رقابت تكيه كنند، ولي در محيط بين‌المللي كه رقباي داخلي ممكن است از رقابت خارجي آسيب ببينند، سياست گذاران به طور فزايند‌ه‌اي در معرض فشار سياسي و تحليلهاي نامطمئن قرار دارند. در واقع، با گذار از يك جامعه عمدتاً كشاورزي يا جامعه مبتني بر حمل و نقل به دنياي مبتني بر دانش و تجارت الكترونيك جهاني در قرن بيست‌و‌يكم، خود فرايند رقابت هم تغيير يافته است. بنابر اين، قبل از اينكه بتوان هرگونه آسيب به فرايند رقابت را به طور دقيق ارزيابي نمود، توصيف فضاي رقابتي ضروري است. هرچند اين امر حايز اهميت است كه سياست‌گذاران ضدتر‌است به حمايت از منافع مصرف‌كنندگان در بازار آزاد و تجارت آزاد بپردازند، ولي فشارهاي مراجع ضدتر‌است معمولاً از تقاضاي توليد كنندگان ملي براي اعمال فشار بر عليه رقباي خارجي سرچشمه مي‌گيرد تا از تقاضاي مصرف كنندگان براي افزايش واردات. فشار رقابتي ناشي از كاهش موانع تجاري و افزايش رويارويي با رقابت بين‌المللي باعث دستيابي به عوايد بيشتري در اثر گسترش بازار و صرفه هاي اقتصادي ناشي از مقياس توليد مي‌گردد. اقتصاد دانان استدلال مي‌كنند كه در تدوين يك قانون رقابت مؤثر، هدف نهايي بايد كارايي باشد نه رقابت. بنابراين، در مورد نحوه تدوين يك قانون و سياست رقابت مؤثر، اختلاف زيادي بين نظامهاي ضدتر‌است وجود دارد.


3- كنترل بين‌المللي ادغام شركتها در آمريكا

در آمريكا، قانون ضدتر‌است در سال 1890 و عمدتاً براي كنترل تمركز قدرت اقتصادي و صنعتي تصويب شد. درحالي كه ارزشهاي اساسي آزادي انتخاب فردي، عدالت توزيعي و كثرت‌گرايي به قانون ضدتر‌است جهت مي‌بخشيد، چنين تصور مي‌شد كه برابري مؤسسات اقتصادي باعث افزايش رقابت مي‌گردد. در نتيجه، كارفرمايان و شركتهاي كوچك در مقابل فشارهاي توسعه‌طلبانه رقباي بزرگتر مورد حمايت قرار گرفتند، ولو اينكه نتيجه اين كار افزايش قيمتهاي مصرفي بود. با اين حال، در دهه 1980، كارايي اقتصادي بتدريج به هدف سياست ضدتر‌است تبديل شد، بدون اينكه به ناتواني رقباي كوچك براي دستيابي به كارايي عملياتي رقباي بزرگتر توجه شود. هدف اين رويكرد، حمايت از رقابت است نه حمايت از رقبا. به قول يكي از نويسندگان، «كل هدف سياست ضدتر‌است را مي‌توان تلاش براي بهبود كارايي تخصيصي (كارايي در تخصيص منابع) دانست، بدون اينكه به كارايي توليدي چنان لطمه‌اي وارد شود كه رفاه مصرف‌كنندگان هيچ بهبودي نيافته يا كاملا لطمه ببيند. بنابر‌اين، از نظر اقتصاددانان شيكاگو، وجود بازارهاي بسيار متمركز به خودي خود هيچ ايرادي ندارد و اين اقتصاددانان بيشتر در پي ايجاد شرايط لازم براي دستيابي صنايع به سطح متعادلي از تمركز از طريق به حداكثر رساندن عوايد صرفه‌هاي اقتصادي مقياس هستند تا در پي حمايت از رقباي كوچك در مقابل رقباي بزرگتر. با توجه به اين هدف اساسي، نهادهاي اجرايي ضدتر‌است در آمريكا كمتر از همتايان خود در ساير نقاط دنيا – مثل بسياري از كشورهاي آمريكاي جنوبي و آسيا كه رقباي محلي گاه به وسيله قوانيني كه به منافع مصرف‌كنندگان لطمه مي‌زند، مورد حمايت قرار مي‌گيرند – تصور مي‌كنند كه ادغام و خريد شركتها تأثيري ضد رقابتي دارد.


مهمترين قانون آمريكا در مورد ادغام و خريد شركتها در بخش هفتم «قانون كليتون » آمده است. اين قانون هم در مورد ادغام‌هايي به كار مي‌رود كه تأثير ضدرقابتي فوري دارند و هم در مورد ادغام‌هايي كه ممكن است در آينده باعث كاهش شديد رقابت شوند. علاوه بر اين، در «قانون شرمن» نيز آمده است كه هر قرارداد، ادغام يا تباني كه تجارت و داد و ستد بين ايالتها يا با كشورهاي ديگر را محدود كند غير قانوني است و هر كسي كه به ايجاد انحصار پرداخته يا درصد اين كار بر‌آيد، جرم مرتكب شده است. آمريكا براساس «آزمايش آثار» كه ابتدا در دعواي ايالات متحده بر عليه «شركت آلومينيم آمريكا» مطرح شد، قوانين ضدتر‌است خود را درمورد ادغام شركتهاي خارجي به كار مي‌برد. در دعواي مذكور، قاضي لرند ‌هند حكم داد كه آمريكا از اين صلاحيت برخوردار است و هرگاه يك اقدام كاملاً خارجي، تأثيري عمدي در آمريكا داشته باشد، آمريكا مي‌تواند قوانين ضدتر‌است خود را در مورد آن اقدام به اجرا درآورد. با توجه به ماهيت جهاني صنايع امروز، دشوار بتوان تصور نمود كه يك اقدام كاملاً خارجي به نحوي داراي تأثير مذكور نباشد.


درسال 1976،در دعواي شركت «تايمبرلين لامبر» برعليه بانك آمريكا، تلاش شد كه «آزمايش آثار» تا حدودي تعديل شود. در دعواي مذكور، دادگاه اعلام كرد كه آمريكا فقط وقتي صلاحيت اعمال قانون ضدتر‌است را خواهد داشت كه تأثير عمدي يك اقدام بر تجارت آمريكا در حد بالايي باشد و در عين حال بايد ديد كه براساس ادب و نزاكت بين‌المللي صلاحيت فراسرزميني اعطا شود يا خير. به عبارت ديگر، دادگاه با مقايسه منافع آمريكا با منافع كشورهاي ديگر و روابط خارجي بايد ببيند كه آيا آثار يك اقدام آن قدر زياد هست كه صلاحيت مذكور و حق اعمال قانون ضدتر‌است آمريكا اعطا شود يا خير. هرچند ديوان عالي آمريكا درباره كاربرد يك «آزمايش تناسب» در مورد «آزمايش آثار» حكمي نداده است، ولي در دعواي شركت «هارتفورد فاير» بر عليه كاليفرنيا، دادگاه اعلام كرد كه ادب و نزاكت فقط وقتي مطرح مي‌شود كه يك تعارض واقعي بين قوانين خارجي و داخلي وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، حتي اگر يكي از دادگاههاي آمريكا با استناد به ادب و نزاكت بتواند از اعمال صلاحيت خودداري كند، باز هم اين پرسش باقي مي‌ماند كه آيا متهم خارجي مربوطه براساس قوانين خارجي مجبور به نقض قوانين آمريكا شده است يا خير. در نتيجه، در زمينه ادغام و خريد شركتها، ادب و نزاكت بندرت مي‌تواند اقدامات خارجي را از حوزه صلاحيت دادگاههاي آمريكا مستثني سازد، مگر اينكه شركتهاي دولتي مطرح باشند. در واقع، اگرچه دادگاههاي آمريكا از آزادي عمل زيادي براي اعمال صلاحيت در مورد انواع زيادي از ادغام بين‌المللي برخوردارند، ولي ملاحظات سياست‌گذاري باعث مي‌شود كه بندرت جلوي ادغام‌هاي بزرگ بين‌المللي را بگيرند. همان طور كه در بالا اشاره شد، اين تصميمات سياست‌گذارانه عمدتاً براساس اعتقاد به تأثير مثبت ادغام شركتها از نظر افزايش كارايي تخصيصي و صرفه‌هاي اقتصادي ناشي از مقياس توليد مبتني هستند تا براساس اعتقاد به محدوديت صلاحيت. وزارت دادگستري و كميسيون تجارت فدرال هم كه نهادهاي اصلي مسئول اجراي قانون ضدتر‌است آمريكا هستند، اقدامات اجرايي خود را با يك «آزمايش تناسب» تعديل مي‌كنند. اين آزمايش به بررسي «درجه تعارض با قوانين خارجي يا سياستهاي اقتصادي مدون خارجي» مي‌پردازد.


اكنون بخش زيادي از اقدامات اجرايي آمريكا در مورد ادغام شركتها از تصويب قبل از ادغام و الزام اعلام ادغام تشكيل مي‌شود. كنگره آمريكا در سال 1976 اصلاحيه قانون ضدتر‌است هارت – اسكات – رودينو را تصويب كرد كه طبق آن، ادغام‌هايي كه در آمريكا تأثير خواهند گذاشت، قبل از تكميل شدن فرايند ادغام بايد به وسيله وزارت دادگستري يا كميسيون تجارت فدرال بررسي شوند. هدف اين اصلاحيه عبارت است از كاهش هزينه لغو يك ادغام يا يافتن جبرانهايي پس از تكميل يك ادغام. دو نهاد مذكور به بررسي ادغام‌ها پرداخته و مشخص