qkhabar
ارسال پیامک
 جستجو
جمعه, آبان 09, 1393..:: دفتر نمایندگی تجاری ج.ا.ا » سازمان جهاني تجارت » موافقتنامه های چند جانبه کالایی::..  ورود به سايت
جستجو کلی    

لینکهای مرتبط  چاپ   کمينه 
کتابهای مرتبط  چاپ   کمينه 
کتابی معرفی نشده است.
تعداد بازدید  چاپ   کمينه 
0017579
    کمينه 
فهرست موافقت نامه های کالایی
مقدمه
م.ن. گات 1994
م.ن. کشاورزي
م.ن. اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي
م.ن. منسوجات و پوشاک
م.ن. موانع فني فراراه تجارت
م.ن. اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت
م.ن. ضد قیمت شکنی
م.ن. ارزشگذاري گمرکي
م.ن. بازرسي پيش از حمل
م.ن. قواعد مبدا
م.ن. رويه هاي صدور مجوز ورود
م.ن. يارانه ها و اقدامات جبراني
م.ن. حفاظتها

تا مدتي نزديك به پنجاه سال ، نظام تجارت چند جانبه به تجارت كالا محدود مي‌شد و موافقت‌نامه عمومي تعرفه تجارت گات 1947 تنها موافقت‌نامه چند جانبه كالايي در نظام تجارت چند جانبه به شمار مي‌رفت. گات 1947 تا پيش از آغاز به كار سازمان جهاني تجارت ، اصلاحات و تغيير و تعديل‌هايي پذيرفت و به علاوه پروتكل‌ها و تأييديه‌هاي مربوط به امتيازات تعرفه ‌اي، پروتكل هاي الحاق و تصميمات طرفهاي متعاهد گت از جمله در موارد معافيت از تعهدات، بدان ضميمه شد.

در دور اروگوئه ، 6 تفاهم نامه در تفسير مواد گات و پروتكل الحاقي مراكش نيز به گات 1947 افزوده گرديد و از آن پس مجموعه اين اسناد ( گات 1947 به همراه اين افزوده‌هاي جديد ) گات 1994 خوانده شد.در دور اروگوئه ، 12 موافقت‌نامه چند جانبه جديد كالايي نيز پديد آمد كه همگي موافقت‌نامه‌هاي وابسته به گات 1994 تلقي مي‌گردند. موافقت‌نامه ‌هاي وابسته به موافقت‌نامه‌ عمومي تعرفه و تجارت (گات 1994) ، موافقت‌نامه‌ هاي خاص موضوعي (در موضوعاتي چون استانداردها ، ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري ، قواعد گمركي ، قيمت‌شكني يارانه ها و حفاظت‌ها) و يا بخشي (در بخش‌هاي كشاورزي و منسوجات) در زمينه تجارت كالا هستند كه به همراه گات 1994 ، ضميمه 1 - الف از موافقت‌نامه تأسيس سازمان جهاني تجارت را ، با عنوان موافقت‌نامه‌هاي چند جانبه كالايي ، تشكيل مي‌دهند.

موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1994) ، اگر چه در بردارنده اصول و كليات حاكم بر تجارت كالا است اما در صورت تعارض ميان مواد آن و مواد موافقت‌نامه‌هاي خاص وابسته به آن، موافقت‌نامه‌هاي خاص در محدوده تعارض بر آن مقدم خواهند بود.

اين صفحه توسط آقاي فرزاد مرادپور به روز مي شود.

با شناسايي آثار منفي حمايت‌گرايي در حوزه اقتصاد در دوره پس از جنگ جهاني دوم كشورهاي جهان با هدف تضمين تجارت آزاد ، كنفرانس ملل متحد در خصوص تجارت و اشتغال را در هاوانا تشكيل دادند. موافقت‌نامه عمومي تعرفه تجارت گات 1947 تنها نتيجه تشكيل اين كنفرانس بود كه توسط 23 كشور به امضا رسيد و البته 105 كشور و قلمرو مستقل گمركي ديگر طي 47 سال عمر گات ، يعني تا تشكيل سازمان جهاني تجارت به اين موافقت‌نامه پيوستند. اهداف گات 1947 كه تنها تجارت كالايي را مورد توجه قرار مي‌داد ، عبارت بودند از : ارتقاي استانداردهاي زندگي و درآمد، تضمين اشتغال كامل، گسترش توليد و تجارت و ايجاد امكان استفاده بهينه از منابع جهان . گات 1947 نيل به اين اهداف را از طريق اعمال اصولي چون حمايت از صنايع داخلي از طريق تعرفه ، تثبيت تعرفه ‌‌ها ، شرط رفتار دولت كامله‌الوداد و شرط رفتار ملي پي‌گيري مي‌كرد كه متضمنشفافيت ، قابليت پيش‌بيني و عدم تبعيض در رفتار تجاري كشورها بودند. با گذشت زمان، افزايش تعداد كشورهاي متعاهد گات و توسعه تجارت بين الملل در پي ادوار مذاكراتي مختلف، نهايتاً در مذاكرات دور اروگوئه كشورها تشخيص دادند كه ديگر گات 1947 كه تنها تجارت كالا را شامل مي‌شد، براي اداره نظام تجارت چند جانبه كفايت نمي‌كند. لذا با امضاي موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي جديدي تعهدات خود را خصوصاً به حوزه تجارت خدمات و حمايت از حقوق مالكيت فكري و همچنين سرمايه‌گذاري خارجي نيز گسترش دادند.

اين موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها همگي از اول ژانويه 1995 در قالب سازمان جهاني تجارت ، قواعد نظام تجارت چند جانبه را پايه‌ريزي كردند. گات 1947 نيز با تمام اصلاحاتش از آن پس با عنوان گات 1994 به عنوان يكي از موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت و البته مهم ترين آنها همچنان تجارت كالايي را اداره مي‌‌كند. مواد اين موافقت‌نامه مبين اصول كلي سازمان جهاني تجارت‌اند و چند موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه ديگر سازمان جهاني تجارت هم براي توضيح و تبيين دقايق اين مواد امضا شده‌اند. اهم موضوعاتي كه مقررات گات 1994 به آن پرداخته‌اند عبارت‌اند از: شرط دولت كامله‌الوداد ، شرط رفتار ملي جداول امتيازات ، آزادي ترانزيت ، مسائل مربوط به ارزشيابي ، عوارض و تشريفات گمركي ، شفافيت مقررات تجاري ، حذف محدوديتهاي مقداري و استثنائات آن، حمايتهاي مجاز بر حسب اقتضاي شرايط ، يارانه ها بنگاههاي تجاري دولتي استثنائات ، حل و فصل اختلافات، ترتيبات منطقه اي و ملاحظات كشورهاي در حال توسعه.

اين صفحه توسط آقاي موسي موسوي زنوز به روز مي شود.

متن موافقت نامه


موافقتنامه كشاوزي سازمان جهاني تجارت يكي از موافقتنامه هاي مهم و اساسي اين سازمان بشمار مي رود در دور مذاكراتي اروگوئه براي اولين بار بطور اساسي وارد مذاكرات شد و عملاً مطابق توافق انجام شده تحت شمول قواعد عمومي تجارت در اين سازمان قرار گرفت. موافقتنامه كشاورزي داراي 21 ماده و 5 ضميمه مي باشد. در موافقتنامه كشاورزي توافقهاي انجام شده حول سه محور اصلي صورت گرفته است.

1- دسترسي به بازار

2- حمايت داخلي

3- يارانه هاي صادراتي.

ذيل عنوان دسترسي به بازار، لغو كامل موانع غير تعرفه اي و تبديل آنها به معادلهاي تعرفه اي حاصل كار موافقت نامه بوده است. علاوه بر آن، حفظ دسترسي هاي جاري و برقراري حداقل دسترسي نيز از جمله توافقها بود. كاهش نرخهاي تعرفه كالاهاي كشاورزي بطور ميانگين 36 درصد براي كشورهاي توسعه يافته در 6 سال و 24 درصد براي كشورهاي در حال توسعه در خلال 10 سال از موارد ديگر توافقهاي كشاورزي در دور اورگوئه بوده است.

در مورد حمايت هاي داخلي ، موافقتنامه كشاورزي با معرفي حمايتهاي جعبه سبز اينگونه حمايتها را مجاز شمرده است. از طرف ديگر حمايتهاي مشمول كاهش كه به حمايتهاي زرد موسوم شده است بايد در بخش كشاورزي هر كشوري محاسبه شوند و بطور ميانگين در كشورهاي توسعه يافته به ميزان 20 درصد در مدت 6 سال و در كشورهاي در حال توسعه به ميزان 3/13 درصد در طول 10 سال كاهش پيدا كنند.

حمايت هاي صادراتي نيز از نظر موافقتنامه كشاورزي بايد محاسبه و كاهش يابند. اين حمايت ها در كشورهاي توسعه بايد از نظر ارزش 36 درصد و از نظر مقدار (ميزان صادرات يارانه اي‌) 21 درصد در خلال 6 سال كاهش يابند. در كشورهاي در حال توسعه ارقام متناظر، 24 و 14 درصد در خلال 10 سال مي‌باشد.

اين صفحه توسط آقاي ميرهادي سيدي به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 


اين موافقتنامه يكي از دو موافقتنامه اي است كه به موضوع استانداردها و مقررات فني در تجارت كالا در حوزه سازمان جهاني تجارت مي پردازدهدف از اين موافقتنامه ايجاد سازو كار لازم براي حمايت و حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا نبات است به شرطي‌ كه اقدامات مزبور به نحوي اعمال نشود كه در صورت حاكم بودن شرايط مشابه وسيله تبعيض دلخواهانه يا غير قابل توجيه ميان اعضا را بوجود آورده يا محدوديتي پنهان بر تجارت ايجاد كند.

اين موافقتنامه در 14 ماده و 3 ضميمه تنظيم گرديده است. موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي در واقع شامل مجموعه اي از قواعد ، اصول و موازيني است كه به اعضاء اطمينان مي دهد كه اقدامات تجاري بهداشتي و بهداشت نباتي اتخاذ شده بر مبناي آنها موجه بوده و در برگيرنده موانع تبديل شده اي براي تجارت بين المللي نيستند.

موافقتنامه راجع به اعمال اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي كشورهاي عضو را وادار به تبعيت از استانداردهاي واحدي نمي كند بلكه اجازه مي دهد كشورها با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي خود استانداردهاي مناسبي براي حفاظت از بهداشت و حيات انسان، حيوان و نبات بكار گيرند اماّ در عين حال از اين كشورها مي خواهد نسبت به رعايت شفافيت و اطلاع رساني مناسب به اعضاء در مورد استانداردها و مقررات فني خود اقدام نمايند. علاوه بر اين از كشورهاي عضو درخواست شده براي استانداردهاي تعيين شده خود مبناي علمي مناسب در نظر بگيرند و بتوانند از نظر علمي از استاندارد خود دفاع نمايند. گرچه موافقت نامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي اعضا را ملزم به اتخاذ استانداردهاي يكسان نمي‌كند اما در مواردي آنها را به رعايت موازين بين‌المللي در زمينه‌هاي تعيين شده ترغيب مي‌كند. توصيه به رعايت مجموعه قواعد و نظامات كمسيون تنظيم مجموعه قوانين تغذيه (CODEX) را مي توان از آن جمله برشمرد. همچنين توصيه به مشاركت در امور مربوط به دفتر بين المللي بيماري هاي مسري حيواني و کنوانسيون بين المللي حفظ نبات براي اعضا صورت گرفته است.

اين صفحه توسط آقاي ميرهادي سيدي به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 


اين موافقتنامه موقت 10 ساله كه هدفش آزادسازي بازار منسوجات و پوشاك مي باشد ، از دستاوردهاي ويژه مذاكرات دور اروگوئه مي‌باشد. بازار منسوجات و پوشاك بطور عمده از شمول موافقت نامه عمومي تعرفه تجارت GATT به دور بود. تا قبل از تدوين اين موافقت نامه بازار جهاني منسوجات و پوشاك عمدتاً تحت نظامات ترتيبات الياف چندگانه یا Multi FibreArrangement MFA اداره مي‌شد كه هدفش فرصت دادن به كشورهاي توسعه يافته براي مقابله با توليدات ارزان قيمت كشورهاي در حال توسعه و حل مشكل داخلي اين صنايع بود. اين ترتيبات كه ابتدا به صورت كوتاه مدت و تنها با در بر گرفتن محصولات نخي آغاز شده بود تا شروع مذاكرات دور اروگوئه پنج بار تمديد گرديد و دامنه شمول آن از نظر نوع الياف و محصولات و كشورهاي وارد كنندة توسعه يافته و صادركنندة در حال توسعه گسترش يافت.

هدف از موافقتنامه منسوجات و پوشاك يا Agreement of Textile and Clothing ATC اين است كه طي دوره گذار 10 ساله در چهار مرحله اقلام تحت پوشش موافقتنامه رفع محدوديت شده (سهميه بندي در مورد شان از بين برد وكاهش تعرفه ها در مورد آنها اعمال گردد) و بازار آنها آزاد و طبق قوانين و مقررات گات اداره گردد. ملاك عمل براي آزاد سازي اقلام بر پايه حجم واردات منسوجات و پوشاك هر كشور در سال 1990 مي باشد. نحوه عمل هر مرحله به شرح زير مي باشد.

1.مرحله اول از اول ژانويه 1995 تا 31 دسامبر 1997، آزادسازي حداقل 16 درصد از اقلام وارداتي در سال 1990

2.مرحله دوم از اول ژانويه 1998 تا 31 دسامبر 2000، رفع محدوديت از 17 درصد ديگر از اقلام منسوجاتي و پوشاكي (جمعاً 33%= 17%+16%)

3.مرحله سوم از اول ژانويه 2002 تا 31 دسامبر 2004 رفع محدوديت از 18 درصد ديگر از اقلام مربوطه (جمعاً 51%=18%+33%)

4.مرحله چهارم در انتهاي سال دهم يعني اول ژانويه 2005 ، 49% بقيه اقلام مي بايد آزاد سازي شود.

بايد توجه داشت كه اين موافقتنامه قابل تمديد نيست و در هرمرحله از آزادسازي هامي بايد از هر چهار گروه كالاهاي مربوطه يعني الياف، نخ، منسوجات و پوشاك ، كالاهايي تواماً انتخاب و آزاد گردند. از آنجا كه ملاك انتخاب اقلام براساس حجم و نه ارزش آنها مي‌باشد، ترديدهايي اساسي در مورد امكان تحقق الزامات اين موافقتنامه تا سررسيد آن وجود دارد. اين موافقتنامه داراي 9 ماده و يك ضميمه مي‌باشد.

اين صفحه توسط خانم ماندانا فاضل به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 


براي اولين بار در موافقتنامه عمومي تعرفه تجارت موسوم به گات به لزوم وجود استانداردها بصورت گذرا اشاره شده است. در اين موافقتنامه هرگونه اقدام ضروري براي حفظ حيات، سلامت انسان ، حيوان و نبات (ماده 20) و همچنين هرگونه ممنوعيت يا محدوديت وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي استانداردها يا مقررات طبقه بندي، درجه بندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بين المللي ضرورت دارند(ماده 1) مجاز دانسته شده است.

بتدريج رشد استانداردها و مقررات فني در كشورها اثرات منفي بر تجارت بين الملل گذاشت چرا كه رعايت اين استانداردها هزينه هاي اضافي فراواني را بر صادر كنندگان و توليد كنندگان تحميل مي نمود و قدرت رقابت آنها را در بازارهاي خارجي كاهش مي داد.لذا در دور توكيو 32 كشور متعاهد، موافقتنامه چند طرفه موانع فني تجارت را بين خود امضاء كردند. اين موافقتنامه مشتمل بر نحوه و چگونگي تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني ، استانداردها و رويه هاي ارزيابي مطابقت بود. بعدها در دور اروگوئه اين موافقتنامه در شكل جامع تري به صورت ”موافقتنامه فني فرا راه تجارت ” در آمد و بخشي از موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت شد.اين موافقتنامه داراي 15 ماده و 3 ضميمه مي باشد كه ضمائم مزبور جزء لاينفك موافقتنامه محسوب مي شوند. مقررات حاكم بر سازمان جهاني تجارت اعضا خود را ملزم به داشتن استاندارد كالا نمي كند و همچنين اين سازمان در تدوين يا نوشتن استانداردها نيز هيچگونه دخالتي ندارد بلكه اين موافقتنامه درصدد است كه مقررات فني اجباري، استانداردهاي داوطلبانه و آزمايش و صدور گواهي محصولات، موانع غير ضروري فرا راه تجارت ايجاد ننمايند. ذيلاً اصول اساسي اين موافقتنامه تشريح مي گردد:

1) اجتناب از ايجاد موانع غير ضروري فرا راه تجارت

2) رعايت اصل عدم تبعيض و رفتار ملي

3) هماهنگ سازي مقررات فني ، استانداردها و رويه هاي ارزيابي مطابقت

4) يكسان سازي مقررات و رويه ها

5) شناسايي متقابل

6) شفافيت

7) مقررات ناظر بر حسن انجام كار

اين صفحه توسط آقاي مسعود كمالي اردكاني به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 


موافقتنامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري از جمله موافقت نامه هاي كالايي ضميمه موافقت‌نامه تأسيس سازمان جهاني تجارت است. هدف موافقت نامه، گسترش آزاد سازي تجاري، تسهيل سرمايه گذاري همراه با تضمين رقابت است. اين موافقت نامه از 9 ماده و يك ضميمه كه شامل يك فهرست تمثیلی(Illustrative List) است تشكيل شده است. موضوع موافقت نامه ضوابط سرمايه گذاري جاري است كه البته تعريف دقيقي از آن ارائه نشده است. در اين موافقت نامه بكارگيري آن دسته از ضوابط سرمايه گذاري تجاري كه با مقررات مواد 3 و 11 گات 1994 مغايرت دارند، ممنوع اعلام شده است . فهرست اين دسته از ضوابط در ضميمه موافقت نامه و تحت عنوان فهرست توضيحي آمده است. در پاراگراف اول اين فهرست ، دو دسته الزامات محتواي داخلي و تراز تجاري مغاير با اصل رفتار ملي مربوط به ماده 3 گات 1994 تشخيص داده شده است. پاراگرف دوم فهرست توضيحي نيز ضوابط سرمايه گذاري تجاري را معرفي مي كند كه با ماده 11 گات يعني اصل حذف كلي محدوديتهاي مقداري ناسازگار است . اين ضوابط عبارتند از : الزامات تراز تجاري (به عنوان يك محدوديت مرزي ) ، الزامات تراز ارزي و الزامات فروش داخلي. همچنين كشورها ملزم شده اند ، ظرف مدت 90 روز پس از عضويت در سازمان جهاني تجارت و پذيرش موافقت نامه اين سازمان ، تمام ضوابط سرمايه گذاري تجاري خود را كه با مقررات اين موافقت نامه مغاير است به اطلاع شوراي تجارت كالا برسانند. علاوه بر اين به كشورهاي عضو ، بنا به سطح توسعه آنها، دوره انتقالي براي حذف اين ضوابط داده شده است كه در مورد كشورهايي كه به اين سازمان ملحق مي‌شوند ، بستگي به چگونگي مذاكرات عضويت دارد. دوره انتقالي قابل تمديد است. ضمناً كميته ضوابط سرمايه گذاري تجاري كه از ژانويه 1995 شروع به كار كرده است ، بر عملكرد و اجراي موافقت نامه نظارت دارد و مسؤوليتهايي كه شوراي تجارت كالا به آن محول مي كند ، انجام مي دهد. هم اكنون موضوعات اجرايي مهم مربوط به پاراگرف 12 بيانيه دوحه ، در اين كميته در حال بررسي است. همچنين از سال 2000 شوراي تجارت كالا عملكرد موافقت نامه ضوابط سرمايه گذاري تجاري را بررسي مي كند تا در صورت لزوم اين موافقت نامه با مقرراتي در خصوص سياست سرمايه گذاري و رقابتي اصلاح و تكميل شود.

اين صفحه توسط آقاي محمد‌حسن زارع به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 


بنگاههاي صادركننده گاه محصولاتشان را زير قيمت صادرمي‌كنند. اين عمل كه اصطلاحاً دامپينگ قيمت شكني ناميده مي‌شود، بعنوان يك رويه تجاري غير منصفانه كه شرايط رقابت را مختل مي سازد در تجارت بين الملل مطرح مي‌گردد. رويه‌هاي ضددامپينگ ضد قيمت شكني در دور اروگوئه يكي از موافقتنامه‌هاي كالايي را تحت عنوان موافقتنامه راجع به اجراي ماده 6 موافقتنامه عمومي تعرفه تجارت 1994، كه به موافقتنامه رويه‌هاي ضد‌دامپينگ ضد قيمت شكني معروف مي‌باشد ، به خود اختصاص داد. طبق اين موافقتنامه در صورتي محصولي زير قيمت (دامپينگ شده) محسوب مي‌شود كه قيمت صادراتي آن كمتر از قيمت اخذ شده براي همان نوع محصول در كشور صادر كننده باشد. اين موافقتنامه دامپينگ قيمت شكني را في‌نفسه محكوم نمي‌كند و عوارض ضد دامپينگ ضد قيمت شكني نمي‌تواند صرفاً به اين دليل كه محصولي زير قيمت است ، وضع شود. ليكن مقرر مي داردكه چنانچه پس از تحقيقي كه به درخواست صنعت داخلي كشور وارد كننده و توسط مقامات اين كشور آغاز شده ، احراز شود دامپينگ قيمت شكني صورت گرفته است و واردات كالاي زير قيمت موجب ايراد (يا خطر ايراد) ” لطمه مهم“ به صنعت داخلي توليد‌كننده محصول مشابه و يا تاخير مهم در ايجاد آن صنعت شده است و ميان واردات زير قيمت و لطمه وارده رابطه علّي وجود دارد ، آنگاه اين عوارض مي تواند وضع شود. موافقتنامه مقرر مي دارد كه مشكل بايد براي آن دسته از توليد كنندگاني بوجود آيد كه مجموع توليد محصول آنها سهم عمده اي از كل توليد داخلي صنعت را تشكيل مي دهد. وقتي وجود قيمت شكني ، وجود لطمه يا خطر ايراد آن و رابطه علّي بين دامپينگ و لطمه پس از تحقيق احراز شد ‏، مقامات كشور واردكننده تصميم مي‌‌گيرند كه اقدام ضد دامپينگ صورت بگيرد يا نه. موافقتنامه مقرر مي‌دارد كه حقوق و عوارض ضددامپينگ تنها تا آن زمان و آن حد اعمال خواهد شد كه براي مقابله با دامپينگي كه موجب ايراد لطمه شده ، لازم باشد.

اين صفحه توسط خانم غزاله دژم‌خوي به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 


با توجه به نقشي كه گمركات در تجارت خارجي كشورها بعنوان خط مقدم نقاط تماس تجاري برعهده دارند ، نحوه ارزش‌گذاري كالاهاي وارداتي و يا صادراتي براي محاسبه حقوق و عوارض گمركي توسط گمركات همواره مورد توجه و دستمايه اختلافات تجاري براي كشورها بوده است. اين موافقت نامه در راستاي تبيين و تفسير و وضع قواعد اجرايي لازم براي اهداف منظور در ماده هفت موافقت نامه گات‏ ، روشهاي عيين ارزش گمركي كالاها را به منظور مقاصد گمركي به تفصيل شرح مي‌دهد و تمامي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت مكلفند كه از اين روشها تبعيت كنند. بطور كلي بر اساس اين موافقت نامه ، ارزش گمركي كالاي وارد شده ، همان ” ‌ارزش معاملاتي“ يعني قيمتي كه واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت است خواهد بود مشروط بر اينكه شرايط ثانويه اي كه ” ارزش معاملاتي“ را تحت تأثير قرار داده باشد وجود نداشته باشد. در صورتيكه ” ارزش معاملاتي“ كالاي وارد شده باستناد ضوابط و معيارهاي اين موافقتنامه مورد پذيرش واقع نشود ، گمرك موظف است در تعيين ” ارزش معاملاتي“ كالاي وارد شده از روش‌هايي كه در اين موافقت نامه تعيين شده استفاده نمايد. اين روش ها به ترتيب عبارتند از: تعيين ارزش گمركي بر اساس ارزش معاملاتي كالاي همسان ، تعيين ارزش گمركي بر اساس ارزش معاملاتي كالاي مشابه ، تعيين ارزش گمركي از روش نقصاني ( قياسي) ، تعيين ارزش گمركي از روش محاسباتي و ساير روشها. همچنين هيچيك از كشورها مجاز نيستند كه در تعيين ” ارزش گمركي“ كالاي وارداتي ، قيمت فروش كالاي با منشأ ملي ( توليد داخلي ) را مبنا قرار داده و يا قيمت كالا در بازار داخلي كشور صادر كننده و يا قيمت كالا براي صدور به كشور ثالث را مبناي تعيين ” ارزش گمركي“ قرار دهند. همچنين در اين موافقت نامه مثل تمامي موافقت نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت بر ضرورت عدم تبعيض و رعايت شفافيت و برخورداري از حق استيناف در موارد بروز اختلاف تأكيد شده و در اين زمينه رويه هاي اجرايي مربوطه را توصيه و تعيين نموده است. در اين موافقت نامه نيز ” اصل رفتار و يژه و متفاوت “ براي كشورهاي در حال توسعه مد نظر قرار گرفته و استثنائاتي را براي اين كشورها قائل شده است.

اين صفحه توسط آقاي علي زاهد طلبان به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 


با توجه باينكه تا قبل از دور اروگوئه تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه از ” بازرسي پيش از حمل “ براي بررسي كيفيت ، كميت و قيمت كالاهاي وارداتي استفاده مي‌كردند، به منظور اينكه چنين برنامه هايي باعث ايجاد تأخير هاي غير لازم يا رفتار نابرابر نشود، در دور اروگوئه توافق شد تا در مورد حقوق و تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو و كشورهاي صادركننده عضو ، يك چارچوب بين المللي مورد توافق طرفين ايجاد كنند و بر اين اساس موافقت نامه بازرسي پيش از حمل ايجاد شد. بطور كلي دو هدف عمده كشورها از استفاده از خدمات بازرسي پيش از حمل ، مقابله با مشكل ارزش گذاري پايين و يا بالاي كالاهاي وارداتي است. ارزش‌گذاري پايين كالاهاي وارداتي موجب تعلق حقوق و عوارض گمركي ( تعرفه كمتر از ميزان واقعي شده و منجر به كاهش درآمدهاي گمركي دولت ها مي شود و ارزش گذاري بالاي كالاهاي وارداتي در كشورهايي كه نظام كنترل ارزي وجود دارد سبب خروج ارز از كشور مي گردد. به موجب موافقت نامه دو دسته تعهدات برا ي ” كشورهاي استفاده كننده عضو“ و ” كشورهاي صادركننده عضو “ پيش بيني شده است كه بار اصلي تعهدات بر دوش گروه اول يعني ” كشورهاي استفاده كننده عضو “‌ از خدمات بازرسي پيش از حمل قرار داد. اصلي ترين تعهدات اين كشورها بر رعايت اصل كلي عدم تبعيض و رفتار ملي اجتناب از تاخيرهاي غير ضروري ، استفاده از استانداردهاي بين المللي و مورد توافق خريدار و فروشنده جهت ارزيابي كيفي و فني كالا، رعايت شفافيت ، حفظ اطلاعات بازرگاني و تجاري محرمانه، برخورداري واردكنندگان از حق استيناف در موارد بروز اختلاف ، و اطلاع رساني به موقع تأكيد دارد و براي هريك رويه هاي اجرايي مربوطه را توصيه و تعيين نموده است. تعهدات كشورهاي صادركننده عضو نيز به رعايت اصل اساسي عدم تبعيض ، شفافيت و ارائه كمك هاي فني به كشورهاي استفاده كننده عضو انحصار دارد. اين موافقت نامه براي تمامي اعضا سازمان جهاني تجارت لازم الاجرا است.

اين صفحه توسط آقاي علي زاهد طلبان به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 


امروز تحولات سريعي كه در زمينه فن آوري و تقسيم كار بين المللي بر حسب مزيت‌هاي نسبي و رقابتي پديد آمده است، گستردگي زنجيرة توليد صنعتي از يك كشور به چند و يا چندين كشور را موجب شده و در توليد يك محصول نهايي ممكن است كشورهاي متعددي نقش داشته باشند. از طرفي روند همگرايي هاي منطقه اي و تشكيل مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي و ايجاد پيمان هاي تجاري منطقه اي از شتاب روز افزون برخوردار شده كه به موجب آن كشورها به اعطاي ترجيحات تعرفه ي به كشورهاي هم پيمان خود مبادرت مي‌ورزند. از اين رو دانستن اينكه يك كالا ساخت چه كشوري است اهميت بيشتري يافته است و كشورها براي اين منظور روش ها و قواعد مختلفي را وضع كرده‌اند. با توجه به اهميت مطلب و به منظور اجتناب از اينكه قوانين مبدأ متعدد و مختلف كشورها خود تبديل به مانعي فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضا سازمان جهاني تجارت به موجب گات 94 لطمه زند و به منظور تضمين اينكه قواعد مبدأ به گونه اي منصفانه، شفاف، قابل پيش‌بيني، منطقي و بيطرفانه تهيه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاكرات براي تعيين ضوابط و تعهدات كشورهاي عضو انجام و منجر به ايجاد موافقتنامه قواعد مبدأ گرديد. مهمترين كاربردهاي قواعد مبدأ به اعمال رجحان هاي تجاري ترتيبات منطقه اي، اقدامات حفاظتي، اقدامات جبراني محدوديتهاي مقداري و سهميه‌‌‌هاي تعرفه اي بر مي گردد. بطور كلي قواعد مبدأ نبايد بعنوان ابزار تعقيب مستقيم يا غير مستقيم اهداف تجاري مورد استفاده قرار گيرند و اين قواعد بايد به نحوي غير تبعيض آميز اعمال شوند. در قواعد مبدأ بايد مقررگردد مبدأ كالا كشور يا محلي است كه كالا كلا در آنجا بدست آمده يا چنانچه بيش از يك كشور در توليد آن كالا دخالت داشته باشد، كشوري مبدأ كالا محسوب شود كه آخرين تغيير شكل اساسي در آنجا صورت گرفته است. همچنين در موارديكه معيارهاي ”درصد ارزشي“ و يا ” فرآيند ساخت و پردازش كالا“ اعمال مي شود بايد روش محاسبه و عملياتي كه سبب تعيين مبدأ براي كالاي ذيربط مي گردد به دقت مشخص شوند. شفافيت برخورداري از حق استيناف، عدم تأخير و حفظ رازداري و حفاظت از اطلاعات محرمانه از ديگر الزامات اين موافقت نامه است. موافقت نامه قواعد مبدا فقط ناظر بر قواعد مبدا غير ترجيحي بوده و گشور ها مي توانند براي ترتيبات منطقه اي و اتحاديه هاي تجاري و گمرکي از قواعد مبدا ترجيحي نيز برخوردار باشند . اين موافقتنامه براي كليه اعضا سازمان جهاني تجارت لازم الاجرا است.

اين صفحه توسط آقاي علي زاهد طلبان به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 


موافقت نامه رويه هاي صدور مجوز ورود، محصول دور توكيو است كه بعداً در دور اروگوئه تكميل گرديد. با توجه به اينكه رويه هاي صدور مجوز ورود يكي از مصاديق جدي موانع غير تعرفه ي به شمار مي رود و با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از كشورهاي در حال توسعه در راستاي نيازهاي تجاري، توسعه اي و مالي خاص خود از رويه‌هاي صدور مجوز ورود استفاده مي كنند، به منظور اينكه استفاده از اين رويه ها به گونه اي مغاير با اصول تعهدات گات 1994 صورت نگيرد، تعهدات كشورهاي استفاده كننده عضو از اين رويه ها در چارچوب اين موافقت نامه تعيين شده است.به طور كلي و براساس تعاريف بعمل آمده در اين موافقت نامه ، رويه هاي صدور مجوز ورود به دو دسته تقسيم مي شوند:

1- رويه هاي صدورمجوز خودكار (اتوماتيك)

2- رويه هاي صدور مجوز غير خودكار (غير اتوماتيك).

رويه هاي صدور مجوز خودكار رويه هايي هستند كه بر واردات كالاهاي مشمول مجوز اثرات محدود كننده تجاري نداشته باشند يعني اينكه هر شخصي كه الزامات حقوقي مربوطه را براي فعاليت در عمليات وارداتي محصول مشمول مجوز رعايت كند، واجد شرايط براي درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و همچنين درخواستهاي مجوز را در هر روز كاري قبل از ترخيص كالا از گمرك بتوان تسليم نمود و درخواستهاي اخذ مجوز ورود فوراً و حداكثر ظرف ده روز كاري مورد موافقت قرار گيرد. هر گونه رويه اي خارج از دامنه تعريف رويه هاي صدور مجوز خودكار آن را در زمره رويه هاي غير خودكار قرار خواهد داد.

كليه اعضا تشويق و ترغيب شده اند در صورت لزوم از رويه هاي صدور مجوز خودكار استفاده بعمل آورند. همچنين پاسخ به تقاضاهاي مجوز ورود غير خودكار نبايستي از شصت روز تجاوز كند. به موجب موافقتنامه حاضر هيچيك از اعضا نمي تواند متقاضيان درخواست اخذ مجوز ورود را به بيش از سه ركن اداري ارجاع دهد. همچنين در رويه هاي صدور مجوز غير خودكار چنانچه محدوديتهاي مقداري و سهميه اعمال مي شود بايد ميزان تخصيص اين سهميه ها به كشورهاي ذينفع اطلاع داده شود و در تخصيص سهيمه ها توجه لازم به مقادير اقتصادي و امكان واردات از منابع دور دست صورت گيرد.

اين موافقت نامه براي كليه اعضا سازمان جهاني تجارت لازم الاجرا است.

اين صفحه توسط آقاي علي زاهد طلبان به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 


موضوع يارانه ها  و اقدامات جبراني پس از مذاكرات اوليه گات در سال; 1947، بار ديگر به صورت وسيعتري در مذاكرات دور توكيو مورد مذاكره قرار گرفت و منتج به شكل‌گيري « قانون یارانه ها » گرديد. در اين قانون مواد 6 و 16 گات تعبير مجدد شده ، راههاي وضع عوارض جبراني به طور كامل تري تعريف گشتند. با تمامي اينها توافقات یارانه اي به دو دليلِ نواقص مقرراتي و پاي بند نبودن كشورها به اصول آن عملاً منجر به حل اختلافات یارانه اي كشورها نگرديد.

موضوع تجارت منصفانه بار ديگر در دور اروگوئه با جديت و پشتيباني قوي دول مذاكره كننده - عمدتاً ايالات متحده آمريكا - دنبال شد و منجر به شكل‌گيري « موافقت‌نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی » به شكل فعلي گرديد. محورهاي عمده موافقت‌نامه اخير عبارتند از :

1- تعریف یارانه ها:برابر تعریف کلی یارانه كمكي مالي از طرف دولت است كه منجر به انتقال نفع به گيرنده آن مي‌گردد.

2- دسته بندی یارانه ها : موافقت نامه،یارانه ها را با هدف قانون‌مند سازي رفتار مقابله جويانه به سه دسته كلي تقسيم مي‌نمايد:

الف یارانه ها ی ممنوع: یارانه هایی هستند كه پرد اخت آنها يا منوط به عملكرد صادراتي بوده و يا منوط به استفاده از نهاده داخلي .

ب- یارانه ‌هاي قابل پيگيري : یارانه هايي كه خاص هستند(به بنگاههای خاص داده می شوند) پرد اخت آنها منجر به وارد آمدن تأثير سوء به منافع ديگر اعضا مي‌شوند . تأثير سوء خود در سه دسته طبقه‌بندي مي‌شود.

ج- یارانه هاي غير قابل پيگيري: یارانه هايي كه به بنگاهي خاص ، منطقه‌اي خاص و يا صنعتي خاص چه در قانون و چه در عمل تعلق نمي‌گيرد .

3- راههاي جبران خسارت : دو راه كلي براي جبران خسارات ناشي از یارانه طرفهاي تجاري در موافقت‌نامه پيش‌بيني شده است.

الف- روش چند جانبه يا روش بين‌المللي : در اين روش كشور متضرر شكايت خود همراه با مدارك و دلايلي که نشانگر وارد آمدن تأثير سوء بر منافع اوست را پس از انجام مشورتهاي لازم با طرف پرد اخت‌كننده یارانه ، به ركن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت جهت بررسي و صدور حكم ارجاع مي‌دهد.

ب- روش يك جانبه يا روش داخلي: كشوري كه پس از انجام تحقیقات لازم تشخيص مي‌دهد منافعش در نتيجه يارانه كشور ديگري دچار لطمه شده است ، مي‌تواند رأساً عليه كالاي منتفع از یارانه به اقدام جبراني (افزایش تعرفه حاکثر به میزان یارانه اعطایی)مبادرت نمايد.

4- رويه‌ها و تشكيلات : بخش عمده اي از موافقتنامه، به رويه‌هاي اداري اقامه دعوي ، راههاي اثبات و ارائه ادله، رویه های مربوط به اقدامات جبرانی و همچنين ساختار ناظر بر موضوعات مرتبط با موافقت‌نامه اختصاص دارد.

در قسمت هشتم موافقت نامه ، به موضوع رفتار خاص و ويژه با كشورهاي در حال توسعه پرداخته مي‌شود.

موافقتنامه از 11 قسمت و هفت ضميمه كلي در 32 ماده تشكيل شده است.

اين صفحه توسط آقاي محمد حسن زارع  به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 


موافقت نامه حفاظت ها در كنار موافقت نامه ضد قيمت شكني (ضد دامپينگ) ونيز بخشي از موافقت نامه يارانه ها و اقدامات جبراني ، موافقت نامه ‌هاي ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشي يك جانبه تجاري در سازمان جهاني تجارت را كه گاه حمايت هاي اقتضايي نيز خوانده مي شوند تشكيل مي دهد. اين اقدامات به منظور مقابله با رقابت غير منصفانه و يا مواجهه با شرايط اضطراري به كار بسته مي شوند.

موافقت نامه حفاظت ها اصول اتخاذ اقدامات حفاظتي را كه در ماده 19 گات گنجانده شده است، تبيين مي كند. اين اقدامات حفاظتي ، اقداماتي اضطراري هستند كه يك كشور عضو موقتاً در شرايطي كه افزايش واردات لطمه جدي به يك صنعت داخلي آن وارد مي سازد به كار مي بندد. اين اقدامات در دو قالب افزايش تعرفه بالاتر از نرخهاي تثبيت شده و نيز اعمال محدوديت هاي مقداري صورت مي گيرد و استثنايي مهم بر دو قاعده كلي گات محسوب مي شود . اقدامات حفاظتي گاه شروط فرار نيز خوانده مي شوند چرا كه در اين شرايط كشور عضو قادر است از برخي تعهدات خود بگريزد.

موافقتنامه حفاظت ها و ماده 19 گات تنها به تبيين حفاظت هاي عمومي مي پردازند هريك از موافقت نامه هاي بخشي سازمان جهاني تجارت ( كشاورزي ، منسوجات و خدمات ) اقدامات حفاظتي خاص خود را دارند. به علاوه تحت مواد ديگر گات ، اقدامات حفاظتي مربوط به تراز پرداختها نيز اقدامات حفاظتي با اهداف توسعه اي گنجانده شده است.

اين صفحه توسط آقاي فرزاد مرادپور به روز مي شود.

متن موافقت نامه

 

نمایش چند صفحه ای
مطالب مرتبط از خبرنامه ها  چاپ   کمينه 
مطلبی وجود ندارد.
      

خبرهای مرتبط  چاپ   کمينه 
خبر مرتبطی وارد نشده است.
کلیه حقوق این وب سایت برای دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران محفوظ است.   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران